أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار – قطب سيدي عابد، الحسيمة، استنكارها الشديد لما وصفته بتحويل مشروع السكن الاجتماعي إلى عملية تجارية، بعد سنوات من الانتظار والتضحيات، مؤكدة أن هذا التحول يُسيء إلى روح المبادرة الملكية السامية الرامية إلى ضمان السكن اللائق والعيش الكريم للأسر محدودة الدخل وفق العدالة الاجتماعية.
واوضح بيان صادر عن لجنة المتابعة بتاريح اليوم، الثلاثاء 04 نونبر 2025، أن المشروع انطلق بتعليمات ملكية واضحة وبغلاف مالي يقارب 250 مليون درهم، بهدف تمكين الأسر من السكن اللائق منخفض التكلفة، غير أن الشطر الثاني من المشروع شهد تحويله من برنامج اجتماعي إلى عملية ذات طابع مالي وتجاري، بما يفرغ المبادرة من مضمونها الإنساني ويخالف فلسفتها الملكية النبيلة ويهدد مصداقيتها.
وجددت اللجنة، باسم الأسر المعنية، رفضها الشديد لتحويل المشروع إلى برنامج تجاري، واستنكارها لما وصفته بتحريف ممنهج لمضمون المشروع وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، مطالبة السلطات الإقليمية بفتح تحقيق إداري ومالي شامل لتحديد المسؤوليات وإعادة المشروع إلى مساره الاجتماعي الأصلي، وضمان استحقاق الأسر المستفيدة وفق التوجهات الأولى.
وأكد البيان تمسك الأسر بحقها المشروع في السكن الاجتماعي، واحتفاظها بجميع الأشكال النضالية السلمية والقانونية المشروعة في حال عدم التجاوب الفوري مع مطالبها، مع فتح الباب للحوار البناء مع الجهات المعنية لإيجاد حل منصف، مشددًا على الثقة الكاملة في المؤسسات الوطنية لاسترجاع روح المشروع الملكي الاجتماعي وضمان حقوق الأسر المتضررة.
