احتضن صباح اليوم فندق “الحسيمة باي” تنظيم منتدى من طرف جمعية شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة، وذلك بدعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار مشروع “مواكبة” الهادف إلى تعزيز أدوار المجتمع المدني في تتبع وتقييم وتفعيل الديمقراطية التشاركية على صعيد الجماعات الترابية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتعاظم مكانة المجتمع المدني كقوة اقتراحية وشريك أساسي في بلورة وتتبع السياسات العمومية، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تنص على آليات تشاركية، تروم إشراك المواطن في تدبير الشأن العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
عرف المنتدى مشاركة باحثين وأكاديميين وممثل عن الوزارة الوصية، حيث أجمعوا خلال الجلسة الأولى على أن المشاركة المواطنة ما تزال تواجه عدداً من التحديات والإكراهات، من أبرزها الإكراهات القانونية والمؤسساتية وضعف وعي شريحة واسعة من المواطنين بأهمية الانخراط في النقاش العمومي وصنع القرار المحلي. وتم التأكيد على أن تجاوز هذه العوائق يمر عبر تكثيف برامج التكوين والتأهيل، وتوسيع قنوات التواصل بين المؤسسات والمواطنين.
كما شدد المتدخلون على أن إعادة بناء الثقة بين الفاعل السياسي والمدني تشكل شرطاً أساسياً لإنجاح الديمقراطية التشاركية، داعين إلى تجاوز مظاهر التوجس المتبادل، وفتح آفاق للحوار والتعاون المستمر بما يضمن توازناً بين أدوار المساءلة والرقابة من جهة، والتعاون البناء من جهة أخرى. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن تطوير آليات علمية وموضوعية لتقييم وتتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي، مع إشراك المجتمع المدني، يظل من بين الركائز الأساسية لتجويد التدبير المحلي.
أما الجلسة الثانية، فقد تمحورت النقاشات خلالها حول النماذج التنموية الملائمة لتفعيل الديمقراطية التشاركية، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة استحضار الخصوصيات الترابية والاجتماعية عند بلورة أي نموذج تنموي، بما يضمن نجاعة البرامج ومردوديتها. كما جرى التأكيد على الموقع المحوري للشباب داخل هذا المسار، باعتبارهم قوة فاعلة ورافعة أساسية لأي مشروع تنموي، مع إبراز بعض التجارب الناجحة لجماعات ترابية تمكنت من إشراك الطاقات الشابة في اتخاذ القرار وصياغة السياسات المحلية.
أجمع المشاركون على أن هذا المنتدى شكل محطة للتفكير الجماعي في السبل الكفيلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، وأحد المداخل الحيوية لترسيخ الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة. وخلصت التوصيات إلى ضرورة تمكين الجمعيات من التكوين المستمر في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية، والعمل على تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة على أساس الثقة والشفافية، وتكثيف اللقاءات الجهوية لتبادل التجارب والخبرات. كما تم التأكيد على أن نجاح أي مشروع ديمقراطي رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية من جهة، وانخراط واعٍ وفعال للمجتمع المدني من جهة أخرى، بما يجعل المواطن شريكاً أساسياً في صناعة القرار، لا مجرد متلقي له.
