أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، بالإضافة إلى مدير شركة ومساعده.
وجاءت هذه العملية حسب مصادر مطلعة، استناداً إلى معطيات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كشفت عن تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضحت المصادر، أن التهم الموجهة إلى المشتبه بهم تتمحور حول اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير واستعمال وثائق مزورة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المسؤولة الموقوفة استغلت منصبها لتلاعب في سندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، حيث تم تفويتها بشكل غير قانوني لشركة يديرها أحد الموقوفين، بمساعدة شريكه، مقابل حصولها على عمولات ومزايا مادية.
وكشفت المصادر، أنه إلى جانب التلاعب في الصفقات، كشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين وثائق مزورة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.
وأظهرت الأدلة أن المتهمين لجأوا إلى تزوير محررات رسمية مرتبطة بالصفقات العمومية، ما يزيد من خطورة التهم الموجهة إليهم.
وأشارت المصادر، إلى أنه أثناء عمليات التفتيش التي أجريت في مخزن مرتبط بالموقوفين، عثرت السلطات الأمنية على مجموعة من الأدلة التي تعزز الشبهات حولهم.
وتضمنت المحجوزات وفق المصادر، معدات رقمية وأجهزة معلوماتية وآلات طباعة يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات التزوير. كما تم حجز عدد كبير من الوثائق التي تخضع حالياً للتدقيق لتحديد مصدرها وظروف استخدامها.
وإلى ذلك، فقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث يجري التحقيق معهم في إطار بحث قضائي يهدف إلى كشف كافة التفاصيل المرتبطة بهذه القضية. وتهدف التحقيقات إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، بالإضافة إلى تعقب شركاء محتملين قد يكون لهم صلة بهذه المخالفات.
