وضع المدير العام السابق للشركة الفرعية «العمران الشرق»، رهن الحراسة النظرية، مساء أول أمس (الخميس)، بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس، في إطار بحث حول اختلالات عرفها المرفق في فترة توليه مسؤولية إدارتها، واتهامه ومقاولين استفادوا من صفقات، باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير واستعماله.
وقبل إحالة المتهمين على الوكيل العام، لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم، بعد أسابيع طويلة على مباشرة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثا معهم، على خلفية شبهات فساد، منحهم المحققون الوقت الكافي للتثبت منها، والتنقل للإدارة للحصول على كل ما يمكن أن يفيد في بحث معمق في أفعال متشابكة.
ويأتي ذلك بعد تقديم الإدارة المركزية لمؤسسة العمران، شكاية إلى النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية بفاس ذات الاختصاص النوعي، في مواجهة المدير السابق للمجموعة بوجدة، المشتبه في اختلاسه وتبديده أموالها سيما في صفقات بملايين الدراهم، استفاد منها مقاولون جروا بدورهم للمساءلة القانونية.
ويحال المدير السابق ومن معه على الوكيل العام، اليوم (السبت)، لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم، بعد أسابيع قليلة من فتح ملف آخر له أمام شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس، للاشتباه في تورطه في غسل أموال، بعدما سبق للمسؤول القضائي أن أمر بنك المغرب والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجرد وحجز أرصدته البنكية ومركباته.
وراسل الوكيل العام الجهتين، في شتنبر، كما المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، للحجز على كل عقارات المدير نفسه وعقارات أقاربه، بعدما سبق له أن اتخذ قرارا بمنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي باشرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وكالات
التزوير واختلاس الأموال تقود مديرًا سابقًا للعمران بالشرق إلى الاعتقال
