التحقيق في صفقات مديرية التعليم بالناظور

باشرت الفرقة الجهوية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، في الآونة الأخيرة، البحث في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور.
وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته لعناصر الفرقة الجهوية لتعميق الأبحاث، بعد استنطاق 14 مشتبها فيهم، في الآونة الأخيرة،إذ تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بفاس.
وكشفت الأبحاث الأولية تورط عدد من الأشخاص، بينهم مديرة إقليمية سابقة بالناظور، وعدد من المقاولين وأطراف أخرى، في تلاعبات مالية تتعلق بصفقات عمومية وهمية وأخرى مشبوهة، يشتبه في أنها تمت بطرق غير قانونية، ضمنها مشاريع دعمها المجلس الإقليمي للناظور.
كما وقفت لجان تحقيق، تابعة لوزارة التربية الوطنية، على غياب مجموعة من المشاريع التي كان من المفترض تنفيذها، مثل الملاعب الرياضية في المؤسسات التعليمية، وبناء أسوار مدارس في العالم القروي، بالإضافة إلى إصلاحات في ثانويات ببني أنصار والناظور.
ووافقت وزارة التربية الوطنية على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة لأسباب قالت عنها إنها صحية، إلا أن أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع عدد من المقاولين أشارت إلى الاشتباه في علاقتهم بالتزوير والاختلاس، إذ من المرتقب أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة سبعة مشتبه فيهم آخرين، بينهم رئيسة قسم وموظفون بالمديرية الإقليمية بالناظور وأربعة مقاولين، بتهم التلاعب بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكدت الأبحاث الأولية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن رئيسة مصلحة البناءات والتجهيزات بالمديرية الإقليمية كانت متورطة في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، بالتواطؤ مع أحد المقاولين، مقابل تلقيها عمولات ومزايا شخصية. كما تم ضبط معدات وأدوات تستخدم في التزوير إضافة إلى وثائق مشبوهة.
ويتابع في القضية سبعة متهمين في حالة اعتقال بسجن «بوركايز» بفاس، من بينهم رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، وتقنيان وثلاثة مقاولين، ومحاسب يعمل لدى إحدى شركات البناء بجهة الشرق.
ويذكر أن المصالح الأمنية سبق لها أن أوقفت رئيسة مصلحة الصفقات بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، للاشتباه في تورطها في قضايا ابتزاز وارتشاء مرتبطة بصفقات عمومية تتعلق بمشروع إزالة الأقسام المفككة، بعد تحقيقات دقيقة وسرية استمرت لأكثر من عامين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وشملت مراجعة عدد من الصفقات التي أبرمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق بالتعاون مع مديرية التعليم بالناظور وعمالة الإقليم.
وكالات