انطلاقا من دورها الترافعي والتزامها النضالي بالانخراط في النقاشات والقضايا المجتمعية ذات الراهنية، نظمت جمعية ملتقى المرأة بالريف يوم الثلاثاء 07 يناير 2025، بمقر الجمعية بالحسيمة، لقاءا جهويا تحت عنوان، « الحماية الاجتماعية للنساء بالمغرب: التحديات والآفاق» جمع مختلف الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية بالجمعيات النسائية العاملة بالجهة،.وعرف اللقاء مشاركة جل المؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية على مستوى إقليم الحسيمة، وازيد من عشرين جمعية من مدن الجهة، العرائش، طنجة، شفشاون، تطوان، المضيق، الحسيمة.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من قبل ممثلة جمعية ملتقى المرأة التي رحبت بالمشاركات والمشاركين في البداية، وقدمت الإطار العام الذي ينعقد فيه اللقاء والأهداف المتوخاة منه، بعدها تناول الكلمة الأستاذ محمد وعروص، رئيس جماعة ايت يوسف وعلي، والذي استعرض تجربة ايت يوسف وعلي في مجال العمل الاجتماعي والتحديات التي تعترض الجماعات الترابية في هذا المجال سواء في البرامج الوجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، النساء والأطفال مما يتطلب العمل بشكل جماعي والعمل دائما على البحث على شراكات محلية، وطنية ودولية للرقي بالعمل الترابي في مجال العمل الاجتماعي.
ثم تناول الكلمة المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة السيد محمد اليزناسنيي، الذي استحسن في بداية مداخلته تنظيم مثل هاته اللقاء التواصلية، وقدم بعدها مداخلة قيمة حول جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوفير عرض صحي منظم، مستعرضا أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال على المستوى الوطني، والجهوي والمحلي، خاصة على مستوى الخدمات والبرامج الموجهة للنساء، الى جانب استعراضه لأهم التحديات التي تعترض العاملين والعاملات في مجال الصحة على مستوى الإقليم فيما يخص التغطية الصحية والتي تبقى أمرا مرتبطا بالعديد من القطاعات وتحتاج إلى تواصل أكثر مع المواطنين وكذا إلى مجهودات أكبر في أفق التغطية الصحية الشاملة. كما أجاب السيد المندوب على العديد من التساؤلات التي تبعت المداخلة والمرتبطة أساسا بتوفير خدمات القرب في مجال الصحة والإكراهات بالمرتبطة بالخصاص على مستوى الموارد البشرية في بعض التخصصات والمجهودات التي يقومون بها من اجل تجاوزها وتجويد العرض الصحي على مستوى الإقليم .
المداخلة الثالثة كانت لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحسيمة السيد محمد بويوسف، حيث استعرض أهم الخطوات التي قام بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنزيل وتعميم برنامج الحماية الاجتماعية بالمغرب بمختلف القطاعات المهيكلة والغير مهيكلة مستعرضا اهم الخدمات التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المسجلين في التغطية الصحية، وأهم التحديات التي تعترض برنامج التغطية الصحية ، كما أجاب بدوره على مختلف تساؤلات المشاركات في القضايا مرتبطة بالاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والتغطية الصحيةAmo تضامن وAmo الشامل .
المداخلة الرابعة كانت للمدير الإقليمي للتعاون الوطني بالحسيمة السيد إدريس العلمي، الذي استعرض من خلالها أهم البرامج لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوحيد برامج الدعم المختلفة السابقة، واستعرض أهم البرامج التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التعاون الوطني في مجال النهوض بأوضاع النساء والخدمات التي تقدمها المراكز المتعددة الوظائف في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب ما يتم تقديمه على المستوى الجهوي والإقليمي في مجال خدمات الرعاية والحماية والمساعدة الاجتماعية ودعم المراكز الاجتماعية ومراكز التربية والتكوين عبر برامج متنوعة، بهدف محاربة الفقر والهشاشة في صفوف النساء .
المداخلة الخامسة، تناولت من خلالها الفاعلة الجمعوية والنقابية السيدة نادية قوبيع، أهم الإشكالات التي عرفها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام منها، المرتبطة أساسا بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وما صاحبه من إشكالات، اعتماد التنقيط والمؤشر أو العتبة حال دون استفادة العديد من الأسر والفئات من برامج الدعم، خاصة على مستوى التغطية الصحية حيث تم إقصاء العديد من الأسر من الاستفادة من امو تضامن نتيجة نظام العتبة/المؤشر و ارتفاع نسبة المساهمة في امو شامل حيث اغلب الأسر ليس لديها دخل قار للاستمرار في الأداء بشكل منتظم ، اعتماد النظام التصريحي لتقدير مستوى الدخل، جعل تصريحات الأسر غير دقيقة وغير واقعية ، إلى جانب اعتماد معطيات سوسيو- اقتصادية لتنقيط الأسر لا تعكس المستوى الحقيقي للدخل المادي للأسر في ظل ارتفاع الأسعار ، بما فيهم العاملين في القطاع غير المهيكل والأفراد بدون دخل خاصة النساء مع عدم تضمين النساء ربات البيوت /العمل المنزلي والنساء المكلفات برعاية الأشخاص في وضعية صعبة وفي وضعية إعاقة ضمن الحماية الاجتماعية، عدم الالتزام بالجدولة الزمنية لمشروع تنزيل وتعميم منظومة الاستهداف من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب قضية التمويل حيث تم اللجوء إلى القروض من البنك الدولي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية مما سيثقل كاهل ميزانية الدولة مستقبلا ويكون له انعكاس على إرساء الدولة الاجتماعية بمفهومها الشامل وربط الحماية الاجتماعية بإلغاء صندوق المقاصة سينعكس على وضع الطبقة الوسطى.
المداخلة السادسة استعرضت من خلالها الخبيرة في قضايا النوع، السيدة خديجة الرباح، أهم الإشكالات والتحديات التي تعترض استفادة النساء من الحماية الاجتماعية كما عرفتها منظمة العمل الدولية والتي يجب أن تشمل العلاجات الطبية، التعويض عن المرض، خدمات الأمومة، التعويض عن البطالة، معاش الشيخوخة، حوادث الشغل، التعويض عن الأمراض المهنية، التعويضات العائلية والتعويض عن العجز، مشيرة إلى أن الإطار القانوني للحماية الاجتماعية لا يتلاءم مع المعايير الدولية ، وتطرقت إلى مفهوم الحماية الاجتماعية كما وردت في ديباجة القانون الإطار والتي لم تعكس على مستوى التنزيل والتفعيل ، مستعرضة أهم أوجه القصور في تضمين النساء ضمن الفئات المستهدفة من مختلف برامج الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية و ركزت على ضرورة إشراك مختلف المتدخلين من مؤسسات ومجتمع مدني وفاعلين ترابيين لتجويد منظومة الحماية الاجتماعية لتعميمها على مختلف الفئات الهشة.
كما عرف اللقاء نقاشا مهما تناول العديد من الإشكالات منها كيفية استفادة النساء من برنامج الحماية الاجتماعية في ظل اللامساواة، وغياب العدالة الاجتماعية والمجالية، واستمرار التفاوتات بين الأرياف والمدن، وكذا أدوار المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين والترابيين للرفع من مستوى الحماية الاجتماعية لضمان إدماج المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وما هي سبل تعزيز الإطار القانوني لضمان تعميم الحماية الاجتماعية للنساء وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة و ضمان ملاءمتها مع المعايير الدوليةوالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مع المطالبة باعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في تدابير الحماية الاجتماعية، مع تعزيز برامج الدعم والرفع من عتبة المؤشر للاستفادة منها، والمراجعة المنتظمة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية مع مراعاة العدالة المجالية والترابية على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي، وإعادة النظر في مجموعة من البيانات السوسيو-اقتصادية التي لا تعكس مستوى الدخل المادي اليومي للأسر وإعادة النظر في نظام العتبة مع الرفع من المؤشر لضمان استفادة جميع الفئات الهشة من جميع برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن العيش اللائق خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار واستمرار ارتفاع التضخم مما يضعف القدرة الشرائية. كما تساءلت المداخلات حول سبل توسيع قاعدة المستفيدين من امو تضامن و إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي مع الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع وايلاء أهمية قصوى للموارد البشرية .
ليختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الانخراط والترافع من أجل توسيع التغطية الشاملة وتعميم التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي على العاملات في القطاع غير المهيكل، والنساء ربات البيوت، وتحسين آليات استهداف النساء في برامج الدعم الاجتماعي بما يضمن العيش الكريم للجميع .
تقرير إخباري
