طالب حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالإسراع ببلورة المقترحات الجديدة لتعديل مدونة الأسرة، والخطوط العريضة التي تضمنتها، عبر مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة، والمصادقة عليه وإحالته في أقرب الآجال على البرلمان لاستكمال مسطرة المصادقة.
وأعلن المكتب السياسي في أعقاب اجتماعه مساء أمس الأربعاء بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استعداده التام عبر جميع مكونات الحزب وهياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل المكثف حول مستجدات هذه المراجعة، داعيا في المقابل جميع الفاعلين والأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى تقدير هذه اللحظة الوطنية التاريخية المتميزة.
وثمنت قيادة “البام”، خلال اجتماعها برئاسة المنسقة الوطنية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، مخرجات جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس في أعقاب انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها، ومختلف التوصيات والإجراءات والقرارات والخلاصات والخطوط العريضة التي تمخضت عنها. مسجلا اعتزازه بالإطار المعتمد لمنهجية الإصلاح، ومجالاته، والغايات المرجوة منه، والذي حدده الملك في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة.
ودعا الأصالة والمعاصرة، إلى الترفع عما أسماها بـ”الحسابات الضيقة” للاستمرار في هذا التوافق الوطني الكبير في مثل هذه القضايا الاستراتيجية والمهيكلة للمجتمع خلال ما تبقى من المحطات التشريعية لهذه الإصلاحات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل التجاوب مع انتظارات الأسرة المغربية وإنصاف كل مكوناتها وخدمة مصلحة المواطنات والمواطنين.
كما دعا “البام” فرقاء الأغلبية إلى الاجتماع العاجل لدراسة هذه الخلاصات والتباحث حول أنجع السبل الكفيلة بأجرأتها وتنزيلها خلال المحطات المتبقية.وجدد الأصالة والمعاصرة التأكيد على الأهمية الكبرى والدلالات العميقة لتفضل أمير المؤمنين بإحالة بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة، لها مكانة متميزة في البناء الدستوري والروحي للمملكة.
وعبر المصدر ذاته، عن تقدريره للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها المملكة في تشكيل هيئة مراجعة هذا الورش “المجتمعي الهام”، والتي رسم خطوطها الدقيقة الملك محمد السادس من خلال إشراك الفاعل الديني والمسؤول القضائي، والفاعل الحكومي والناشط الحقوقي المستقل، وأخيرا البرلمان وفق مسطرة تشاركية غنية بالدلالات والعبر.
كما ثمن حزب “الجرار”، المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومؤسسات وكفاءات ومنظمات مهتمة ومع مختلف المعنيين بالموضوع.
وأشاد الأصالة والمعاصرة، بالمجهود الجبار، وبالعمل الكبير الذي قامت به هذه الهيئة، أعضاء وأطر مرافقة ومساعدين، وبكفاءاتها وتفانيها، وبالمجهود المضني الذي مكنها من إنهاء عَملها داخل الأجَل المُحدد لها، قبل أن ترفع خلاصات عملها إلى جلالة الملك.
وعبر المصدر نفسه، عن تقديره للرؤية الشمولية التي ستعتمدها المملكة في هذا الإصلاح المرتقب، الذي يتجاوز البعد الديني والقانوني، إلى باقي الجوانب اللوجيستيكية والمادية والبشرية الأخرى، وعلى رأسها التأكيد على مواكبة ومصاحبة تعديل مواد المدونة بتدابير توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر.
كما أشاد البام، بجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات، والتي نعتبرها جد متقدمة، حيث تكمل وتواصل الإصلاح العميق والهادئ والرزين لمدونة الأسرة بعد إصلاح 2004، مؤكدا أن هذا الإصلاح الأخير مهما علا سقفه، لن يكون نهائيا مادام هناك مجتمع وهناك حياة وهناك تطور.
