علم موقع “أخبار الريف” الإلكتروني من مصدر مطلع، أن نسبة الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة بلغت مستويات قياسية، حيث شهدت العشرات من المؤسسات التعليمية شللا تاما.
وأضاف نفس المصدر، أن حوالي 2000 أستاذا “متعاقدا” من أصل 2506 شاركوا في الإضراب الذي دعت اليه حوالي 16 تنسيقية وطنية احتجاجًا على مضامين النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وبالنسبة للأساتذة الرسميين يضيف نفس المصدر، فقد خاض حوالي 1000 أستاذ من أصل 1428 الإضراب الذي سيستمر لـ ثلاثة أيام متتالية مرفوقا بوقفات داخل المؤسسات على أن يتوج بوقفات احتجاجية امام مقرات المديريات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسب ما كشف عنه بيان للتنسيق الداعي الى الاضراب.
وفي هذا السياق، فقد أكد مصدر مسؤول للموقع على أن هذا الإضراب لم يشهده الإقليم منذ عقود، مشيرا الى ان الاستجابة والانخراط فيه من قبل الشغيلة التعليمية كانت واسعة.
أحمد الهلالي، الناشط في صفوف “تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بمديرية الحسيمة، أكد في تصريح خص به موقع “أخبار الريف”، على أنه “لابد أن ننوه بالاستجابة الكبيرة جدا من طرف الشغيلة التعليمية على المستوى الإقليمي لبيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الداعي إلى الإضراب عن العمل لأيام 24، 25 و26 من هذا الشهر الجاري، حيث تشير التقارير الأولية لنسب إحصاء المضربين إلى ما يفوق 80 ٪ من مجموع عدد الأساتذة بما فيهم المفروض عليهم التعاقد والرسميون، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل أولا على إجماع الشغيلة التعليمية، حول رفض “النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين” باعتباره نظاما تراجعيا وغير منصفا لمطالب الأساتذة والأستاذات، وثانيا يبين مدى تشبث الشغيلة التعليمية والتفافها حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يتشكل جله من التنسيقيات، فبالرغم من عدم إصدار النقابات على المستوى الإقليمي لأي بيان بخصوص خوض هذا الإضراب، إلا أن النسب الأولية جد مرتفعة كما قلت.
ونحن كتنسيقية المفروض عليهم التعاقد نعمل جاهدين على أجرأة هذا التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتقعيده على المستوى الإقليمي وتقويته للتعامل مع المستجدات المستقبلية إقليميا، جهويا ووطنيا.
كما أننا بصدد التنسيق والتحضير لتنزيل البرنامج النضالي الوطني الداعي إلى تجسيد وقفات احتجاجية يوم الخميس أمام المديريات الإقليمية” على حد تعبيره.
وخلفت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم ونشره بالجريدة الرسمية، ردود فعل قوية واحتجاجات واسعة داخل الجسم التعليمي، حيث سارعت اغلب التنسيقيات الى التكتل في تنسيق وطني موحد يضم حوالي 16 تنسيقية، يطالب حسب بلاغه الأخير الذي اطلع “أخبار الريف” على نسخة منه، بـ “إسقاط النظام الأساسي الجديد، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والزيادة العامة في الأجور”.
