قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق البرلماني السابق عن دائرة الناظور محمد أبركان، وبتعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم جنائية تتعلق بالمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها “سيت أنفو”، فإن المحكمة أدانت أيضا في الملف ذاته، حمزة بوكوش نائب أبركان الأول، وحجاري بنيعقوب بسنة واحد حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما.
وتابعت المحكمة حمزة بوكوش بتهم التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء دون رخصة، والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
فيما يتابع حجاري بنيعقوب، بتهم المشاركة في التزوير في محرر رسمي، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء دون رخصة.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة نجل البرلماني أبركان، والذي يشغل منصب رئيس جماعة إعزانن، وتقني وموظف وميكانيكي بذات الجماعة.
يشار إلى أن أبركان ومن معه تابعتهم النيابة العامة من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، والتمست متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم.
