تتجه قضية البرلماني والقيادي الإستقلالي نور الدين مضيان لمزيد من التعقيد، عقب إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الاثنين، شكاية الإستقلالية عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة لاجراء خبرة على التسجيلات التي تعود للبرلماني عن إقليم الحسيمة نور الدين مضيان.
و أعطت النيابة العامة المختصة، تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي حسب “الأخبار”.
و ذكرت أن الشرطة القضائية، استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها، الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان، ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم للرد على التهم المنسوبة إليه.
وكانت المنصوري، قد وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم واستعمال النفوذ، والتهديد.
