شهد الجناح الخاص بوزارة العدل، يوم الخميس 24 أبريل 2025، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تنظيم ندوة علمية حول موضوعي “دور الرقمنة في التدبير الأمثل للإجراءات القضائية” و”دور كتابة الضبط في التدبير الإلكتروني للإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية”.
وعرفت الندوة حضور مسؤولين قضائيين وأطر الوزارة ومهنيي قطاع العدالة، حيث تم تسليط الضوء على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة المغربية بفضل الرقمنة، وعلى المكانة المحورية التي تضطلع بها كتابة الضبط في هذا المسار التحديثي.
وفي هذا السياق قدّم رئيس قسم المختبر الرقمي بوزارة العدل و ابن مدينة بني بوعياش باقليم الحسيمة، إلياس أحلي، في مداخلته أبرز التحولات التي شهدها قطاع العدالة في المغرب بفعل اعتماد الرقمنة، مركّزًا بالأساس على أثرها في تدبير الإجراءات القضائية، خصوصًا في المادة المدنية.
وأشار أحلي إلى أن اعتماد الرقمنة مكّن من تدبير أمثل لتسجيل الملفات بشكل أوتوماتيكي، واعتماد نظام التعيين التلقائي للقاضي المقرر، وذلك بتنسيق وثيق مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا النظام الرقمي الجديد ساهم في اعتماد التبليغ الإلكتروني وتدبيره بطريقة جديدة، مبرزًا أن هذه المقاربة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير فعالية العمل القضائي.
وأضاف المسؤول بوزارة العدل أن “القضاة باتوا قادرين اليوم على تحرير الأحكام وتوقيعها إلكترونيًا”، وهو ما يشكل، برأيه، تحولًا نوعيًا في مسار تحديث القضاء المغربي.
وفي معرض مداخلته، استعرض أحلي محطات الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية، مبرزًا التحولات التي عرفتها المحاكم من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية، ونظام الأداء الإلكتروني، فضلًا عن تدبير حسابات وصناديق المحاكم بطريقة رقمية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والنجاعة.
واختتم مداخلته بتقديم مجموعة من المنصات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل، والتي تُوجّه إلى عموم المتقاضين والمرتفقين، وإلى مهنيي العدالة، من محامين، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وعدول، مؤكدًا أن هذه الورشات الرقمية تشكل إحدى ركائز العدالة الحديثة القائمة على القرب والسرعة والشفافية.
