تنظر المحكمة الإدارية بمدينة فاس في ملف يتعلق بطلب عزل رئيس جماعة تارجيست وسبعة من أعضاء المجلس الجماعي، بناءً على الإحالة التي تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، وذلك استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب المعطيات المتوفرة لموقع “أخبار الريف” الالكتروني، فإن القرار الذي اتخذه عامل الإقليم جاء بعد رصد مجموعة من الخروقات والأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمنسوبة إلى رئيس المجلس، والتي اعتُبرت ماسةً بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه في حال ارتكاب رئيس المجلس أو أحد أعضائه أفعالاً مخالفة للقانون، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعنيين قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل. وبعد انصرام الأجل، أو في حال عدم اقتناع العامل بالتوضيحات المقدمة، يمكنه إحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل.
ويترتب على هذه الإحالة توقيف المعنيين بالأمر مؤقتاً عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور حكم المحكمة، التي تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهراً، بينما يُمكن في الحالات المستعجلة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي يبت خلال 48 ساعة فقط.
ويأتي هذا الملف في سياق تزايد رقابة وزارة الداخلية على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما بعد توالي التقارير التي ترصد اختلالات في بعض الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.
