بدهشة واستغراب عميقين، استقبلت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي اعتبرتها الجمعية تشويهاً غير مبرر للواقع السوسيولغوي في منطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة. المنطقة تضم 12 جماعة قروية وجماعة حضرية واحدة هي “تركيست”، وتُعد مركزاً رئيسياً للثقافة الأمازيغية الصنهاجية.
وتشير النتائج حسب الجميعية إلى أن نسبة المتحدثين بالأمازيغية في المنطقة انخفضت إلى 29.5% من مجموع السكان البالغ عددهم 142,358، بعد أن كانت تقترب من 50% وفق إحصاء سنة 2014. هذا التراجع الكبير أثار تساؤلات حول دقة الأرقام ومدى تطابقها مع الواقع الميداني.
واوضحت الجمعية، أنه على سبيل المثال، شهدت جماعة بني بونصار انخفاضاً في نسبة المتحدثين بالأمازيغية من 92% عام 2014 إلى 60% فقط في 2024، رغم أن غالبية سكان الجماعة ما زالوا يتحدثون الأمازيغية. أما في جماعة إساكن، فقد انخفضت النسبة من 82% إلى 35%، ما يعني أن 6,455 نسمة فقط من أصل 17,832 يتحدثون الأمازيغية، وهو ما اعتبرته الجمعية غير منطقي، لا سيما أن دوار أزيلا وحده يضم أكثر من 4,000 نسمة جميعهم يتحدثون الأمازيغية.
الجمعية أشارت إلى أن المنهجية المعتمدة لجمع المعطيات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث تم تقسيم الأمازيغية إلى ثلاث لهجات، واكتفت المندوبية باستجواب 20% فقط من السكان، ثم قامت بتعميم النتائج. هذا النهج، بحسب الجمعية، لا يتوافق مع أهداف الإحصاء العام ويثير تساؤلات حول مدى التزام القائمين بنقل الأجوبة بشكل صحيح.
أمام هذه النتائج “الكارثية”، طالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق شامل في الأرقام التي تخص جماعات مثل بني بونصار وإساكن ومولاي أحمد الشريف. كما دعت إلى إعادة النظر في النتائج بشكل يعكس الواقع السوسيولغوي الحقيقي للمنطقة، حيث يُقدر عدد المتحدثين بالأمازيغية بأكثر من 70,000 نسمة.
