في تحدٍ صارخ لقرارات وزارة الداخلية، أقدم أحد النافذين بمدينة الحسيمة على إعادة إصلاح وصيانة بناية مشيّدة بشكل غير قانوني في منطقة حساسة بشاطئ “كالابونيطا”، وذلك مباشرة بعد تنقيل عامل الإقليم السابق فريد شوراق.
وكانت هذه البناية قد أثارت جدلاً في أوساط الساكنة، خاصة بعد تدخل وزارة الداخلية بشكل مباشر، حيث أصدر الوزير عبد الوافي لفتيت تعليماته الصارمة بهدمها إثر توصله بسيل من الشكايات من فعاليات مدنية وحقوقية وسياسية. وقد باشرت السلطات الإقليمية حينها عملية هدم جزئي للبناية تحت إشراف عامل الإقليم السابق، في خطوة اعتُبرت استجابة جدية لمطلب احترام ضوابط التعمير ووقف النزيف العمراني غير القانوني الذي يطال المناطق الشاطئية الحساسة.
غير أن المشهد تغيّر بمجرد تنقيل فريد شوراق، حيث استغل صاحب البناية المعروف بنفوذه بالمدينة “شبكة علاقاته” ليعيد ترميمها وبوتيرة متسارعة، ضارباً عرض الحائط قرارات وزير الداخلية وتعليماته السابقة.
هذا السلوك أثار من جديد موجة من الغضب وسط المهتمين، الذين عبّروا عن خشيتهم من عودة مظاهر التسيّب والتلاعب بمقررات الدولة، لا سيما في ما يخص احترام قوانين التعمير واستغلال الملك البحري العام.
وتطالب فعاليات محلية بإيفاد لجنة مركزية جديدة للتحقيق في ظروف اعادة اصلاح هذه البناية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من سهّل أو تواطأ في خرق القانون، حمايةً للفضاء البيئي والتنموي للمدينة.
