وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول وضعية التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان والاضطرابات النفسية بمدينة الحسيمة، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ“الاختلالات المسجلة في خدمات المرافقة والعلاج النفسي والاجتماعي”.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن غياب مركز علاج الإدمان بمدينة الحسيمة وتوقف خدماته منذ مدة طويلة، أدى إلى تفاقم معاناة عدد من المدمنين وأسرهم، خصوصًا في ظل تزايد الحالات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هذا الوضع أصبح يفرض تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من قبل وزارة الصحة لإعادة تشغيل المركز وضمان استمرارية خدماته الحيوية.
كما لفت أمغار الانتباه إلى أن بعض الحوادث المأساوية الأخيرة بالمنطقة كشفت عن هشاشة منظومة التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، داعيًا إلى تبني سياسة وقائية واستباقية في هذا المجال، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الصحية والاجتماعية المخصصة لهذه الفئة.
وطالب النائب البرلماني وزير الصحة بتوضيح أسباب استمرار تعطل مركز علاج الإدمان بالحسيمة رغم جاهزيته، والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لإعادة تشغيله وتوفير الأطر الطبية والتقنية الضرورية لتسييره. كما تساءل عن الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الوزارة في ما يتعلق بخدمات العلاج النفسي والإدمان، ومدى شمولها للمناطق الشمالية والجبلية للمملكة التي تعاني من خصاص واضح في هذا المجال.
وختم أمغار سؤاله بالتأكيد على أن إعادة تشغيل مركز علاج الإدمان بالحسيمة يشكل “ضرورة استعجالية لضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي”، مشددًا على أن الصحة النفسية والإدمان يجب أن يحظيا بالاهتمام نفسه الذي توليه السياسات العمومية لباقي فروع المنظومة الصحية.
