وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مآل إحداث مؤسسات جامعية جديدة بالمركب الجامعي بإقليم الحسيمة، في ظل تزايد انتظارات الساكنة وتعاظم الحاجة إلى تعزيز العرض الجامعي بالمنطقة.
وأوضح البرلماني أن الإعلان السابق عن إحداث مؤسسات جامعية، من بينها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وكلية العلوم القانونية والسياسية، خلق صدى إيجابيًا لدى ساكنة الإقليم، خاصة بعد مصادقة مجلس جامعة عبد المالك السعدي بتاريخ 28 يوليوز 2025 على هذه المشاريع، لما تحمله من آفاق واعدة في دعم التكوين الجامعي وتقريب الخدمات من الطلبة.
غير أن أمغار أشار إلى أن الغموض ما يزال يلف موعد افتتاح هذه المؤسسات، تزامنًا مع اقتراب الدخول الجامعي المقبل، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة تحدد الجدول الزمني لانطلاقها، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الطلبة وأسرهم، ويغذي حالة من الانتظار والترقب داخل الأوساط المحلية.
وسجل النائب البرلماني أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية هذه المشاريع، خاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية واستكمال الجوانب التنظيمية واللوجستية المرتبطة بها، داعيًا إلى توضيح الرؤية بخصوص تنزيل هذه الأوراش التعليمية.
وطالب المتحدث ذاته وزير التعليم العالي بالكشف عن الوضعية الحالية لهذه المشاريع، وتحديد ما إذا كان من المرتقب افتتاحها خلال الموسم الجامعي المقبل، إلى جانب توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إخراج هذه المؤسسات إلى حيز التنفيذ.
