طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإستجابة لمطالب المعتقل على خلفية ما يعرف بـ”حراك الريف”؛ محمد جلول، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها، إنها تلقت” بقلق شديد نبأ دخول المعتقل محمد جلول، المعتقل على خلفية حراك الريف الموجود بسجن طنجة 2، في إضراب مفتوح عن الطعام بلغت مدته لغاية يومه ثمانية أيام، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية”.
وناشد البلاغ، جلول لوقف إضرابه المفتوح عن الطعام “حفاظا على صحته وسلامته الجسدية والنفسية”، داعيا إلى “الاستجابة الفورية لكافة مطالبه باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية، ويكفلها له الدستور وتنص عليها القوانين، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي، وصونا لحقه في الحياة ولكرامته”.
وحملت الجمعية الحقوقية، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولية “توفير الرعاية الواجبة لمحمد جلول وتحسين شروط عيشه داخل السجن”، محذرة من مغبة ما قد يسفر عنه إضرابه الطويل عن الطعام من مس بحياته أو صحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة.
كما جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراحه جلول وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بنفس السجن ممن تبقى من معتقلي حراك الريف، ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب، ومعتقلي الرأي والصحفيين وعلى رأسهم سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونين وعلى رأسهم سعيدة العلمي، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات.
