مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها السنة الجارية، يدخل إقليم الحسيمة مرحلة سياسية دقيقة تتسم بتعدد السيناريوهات وغياب أي حسم مسبق بخصوص المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة له، في ظل منافسة توصف بأنها معقدة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
وتشير معطيات أولية، يتداولها متتبعون للشأن السياسي بالمنطقة، إلى أن نسبة المشاركة قد تعرف تراجعا ملحوظا مقارنة بمحطات انتخابية سابقة، وهو ما يُعزى أساسا إلى استمرار ترشح الوجوه نفسها التي ألفها الناخب المحلي، إلى جانب تنامي عزوف فئة واسعة من الشباب عن العمل السياسي، فضلا عن فصل الانتخابات التشريعية عن نظيرتها الجماعية، وهو عامل يرى فيه مراقبون سببا إضافيا لفتور الحماس الانتخابي.
في المقابل، تؤكد تصريحات رسمية صادرة عن وزير الداخلية، في أكثر من مناسبة، أن الاستحقاقات المقبلة ستُجرى في أجواء تتسم بمستوى أعلى من الشفافية والنزاهة، مع تشديد الرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما من شأنه الحد من الممارسات التي وسمت بعض الاستحقاقات السابقة، وعلى رأسها إغراق الصناديق بأصوات لا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وعلى مستوى خريطة الترشيحات، تبرز مجموعة من الأسماء المعروفة التي تتداولها الكواليس السياسية بالإقليم، من بينها محمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب الدكتور محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، والبوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي أسماء راكمت حضورا انتخابيا متفاوتا خلال السنوات الماضية.
غير أن الجديد في هذه المحطة الانتخابية يتمثل في بروز أسماء شابة، بعضها يخوض التجربة لأول مرة، وتُراهن على تقديم خطاب سياسي مختلف يلامس انتظارات فئات واسعة من الساكنة، خاصة الشباب، وهو ما قد يعيد خلط الأوراق ويُفاجئ بعض المرشحين التقليديين، إذا ما تمكنت هذه الوجوه الجديدة من تحويل الدينامية الميدانية إلى أصوات فعلية يوم الاقتراع.
