احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جلسة علمية لمناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون العام التي تقدمت بها الباحثة وسام الحنكاري، تحت عنوان: “التواصل السياسي للمؤسسة الملكية بين العهدين: الثابت والمتغير”.
وشكّل هذا الموعد الأكاديمي محطة علمية بارزة سلطت الضوء على أهمية التواصل السياسي للمؤسسة الملكية في سياق التحولات الوطنية والدولية، من خلال تحليل مقارن لخطاب المؤسسة الملكية بين عهدي الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، واستجلاء أبعاد الاستمرارية والتجديد في هذا المجال.
تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين، برئاسة الأستاذ سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وعضوية كل من الأستاذ عمر الشرقاوي، مشرفا ومقرر، والأستاذ عبد اللطيف بن صفية، أستاذ التعليم العالي مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، والأستاذ عبد الرحيم المنار اسليمي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، والأستاذ المصطفى الرزرازي من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، والأستاذ المهدي منشيد، أستاذ محاضر مؤهل بكلية المحمدية.
وقد ناقشت الأطروحة أدوار المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، ومحددات خطابها السياسي، وانعكاساته على تدبير القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، والعلاقات الدولية، وتعزيز موقع المملكة داخل الاتحاد الإفريقي، إلى جانب علاقتها بالمؤسسات التمثيلية والأحزاب السياسية.
وخلصت أشغال المناقشة، التي تميزت بنقاش علمي رصين، إلى منح الباحثة شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر، مع التأكيد على القيمة العلمية للدراسة وإسهامها في إغناء البحث الدستوري والسياسي بالمغرب.
