اتهمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة جهات مختلفة لم تسميها، بزعامة “الحملة الشرسة الممنهجة” ضد المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة.
واعتبرت المنظمة في بيان تضامني، أن “هذه الحملة تهدف إلى النيل من مصداقية وجدية المسؤولة الحزبية، والحط من عزيمتها الراسخة في خدمة الوطن والمواطنين وخلق بلبلة وفتنة لإحداث شرخ في صفوف الحزب وزعزعته وإضعاف تجربته في التحالف الحكومي الثلاثي”.
وعبرت المنظمة عن “شجبها التام وتنديدها الكامل للحملات التشهيرية التضليلية والاتهامات الكيدية التي تطال المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة من جهات مختلفة”، معلنة “تضامنها المطلق واللامشروط معها”، مؤكدة على “موقفها الثابت ضد العنف السياسي الممارس على النساء وخصوصا من يتبوأن مراكز القرار ومناصب المسؤولية واعتباره عنفا مبنيا على النوع الاجتماعي المجرم بمقتضى القانون الجنائي وخصوصا القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت نساء “البام” على “موقفهن الثابت ضد العنف بمختلف صوره وأشكاله واعتباره تمييزا صارخا ضد المرأة السياسية خصوصا والمرأة المغربية عموما”.
وشددت المنظمة على أن “تبوء النساء المغربيات مناصب المسؤولية ومراكز القرار لا يمكن اعتباره مطلقا ريعا سياسيا بل يعكس جدارة واستحقاق وكفاءة المرأة المغربية، واعتزازها “بما راكمته المرأة السياسية بالخصوص ومن بينهن فاطمة الزهراء المنصوري من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الفخر والذهب وعبرها جميع مناضلات حزب الأصالة والمعاصرة”.
ونبهت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى “خطورة المغالطات التي يتم ترويجها لأجل الضرب من مصداقية العمل السياي النسائي”، داعية في الوقت ذاته “جميع المناضلات إلى التعبئة الشاملة في مجموع أقاليم وتراب المملكة والتصدي لكل ما من شأنه المس بالتوجه الديمقراطي للمملكة والتمكين السياسي للنساء وأول مدخل لهذا التصدي الالتفاف نحو المؤسسات والهياكل والتنظيمات الحزبية من أجل مناصرة قضايا النساء واستحضار مصلحة الحزب والوطن”.
