دعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل موظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات إلى خوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري للمطالبة بوضع حد “للتهميش” الذي يطالهم.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجامعة عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة عن بعد يوم 16 دجنبر الجاري، والذي “استحضر التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي تتسم بانهيار تام للقدرة الشرائية للغالبية الساحقة من المغاربة جراء الزيادات المهولة التي تعرفها مختلف المواد والسلع”.
وأضاف البلاغ أن أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية، مشيرة إلى أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي الى نتائج مرضية.
واستنكرت النقابة ما وصفته بتنكر الحكومة من خلال قانون المالية 2024 مرة أخرى، لرفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من “جحيم” الزيادات المهولة في الأسعار، وفق تعبير البلاغ.
وجدد رفاق مخاريق رفضهم لأي محاولة للإجهاز على الحق في التقاعد وسرقة أعمار العاملين وتبخيس المرافق العمومية عبر تكديس المسنين فيها والذين هم في حاجة الى الراحة والرعاية، داعين وزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين في التحفيز والتعويضات مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي إسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.
