وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني، وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين (30) سنة.
وساءل المستشار البرلماني ذاته، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية.
ونبّه المستشار البرلماني، إلى أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين (30) سنة، تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.
وشدّد على أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
