ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد فؤاد الحجي، صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، لقاءً تشاورياً موسعاً حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية، بحضور رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، والكاتب العام للعمالة، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء، وفق ما أوضحه السيد عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة جيل جديد من البرامج التنموية، يقوم على مقاربة شمولية ومندمجة للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.
وأكد المسؤول الترابي أن الرؤية الجديدة لهذه البرامج التنموية تروم إرساء دينامية تنموية مستدامة قادرة على تحقيق الأثر الملموس في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بإنعاش التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، وكذا تبني تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التأهيل الترابي المندمج.
وشدد عامل الإقليم على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً فعلياً لكل الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، من أجل ترجمة التوجيهات الملكية وتنزيل مضامين دوريات وزير الداخلية المتعلقة بهذا الورش التنموي الكبير، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يندرج ضمن مسار إعداد التشخيص الترابي وبناء تصور تشاركي جديد للتنمية بالإقليم.
وفي هذا السياق، قدّم السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة عرضاً مفصلاً حول مضامين البرنامج الجديد، استعرض من خلاله الأهداف والمحاور الكبرى التي يقوم عليها، وكذا المنهجية المعتمدة في إعداده وتنفيذه، والتي ترتكز على التشخيص الترابي الدقيق، وتعبئة الفاعلين المحليين، وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح والمؤسسات.
وتناول العرض أيضاً الآليات العملية المقترحة لتتبع المشاريع وتقييم مردوديتها، ضماناً لنجاعة التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما قدّم السيد إسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، تهنئة للعامل الجديد بمناسبة تعيينه على رأس الإقليم، معبّراً عن استعداد المجلس الإقليمي للانخراط الكامل والمساهمة الفعلية في إنجاح هذا البرنامج التنموي الطموح.
وأكد الرايس أن إقليم الحسيمة يتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واعدة تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، داعياً إلى إيلاء عناية خاصة لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها الركائز الأساسية لأي تنمية متوازنة ومستدامة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
