تناسلت قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والنصب على ” الحراكة ” بطرق ووسائل مختلفة، بمنطقة الريف، خاصة بإقليم الحسيمة. وشهد الأخير عدة حوادث مرتبطة بالنصب على مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية، وكشفت حجم الخطر المرتبط بهذا النوع من الهجرة.
وكانت أكبر عقوبة سجنية حكمت بها غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة، في ملفات النصب على “الحراكة”، تلك التي أصدرتها أخيرا وحكمت بها على ستة متهمين بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف ب 125 سنة سجنا نافذا.
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد استنطاق المتهمين تفصيليا، إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد وحمل السلاح والعنف والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرك والاختطاف والاحتجاز المقرونين باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، واستعمال العنف والتعذيب، والحصول على فدية وتسهيل ارتكاب جريمة، ومحاولة النصب وحيازة مركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمالها والانضمام إلى عصابة بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وحيازة وترويج المخدرات واستهلاكها.
ويأتي تفكيك هذه العصابة، بناء على شكاية تقدم بها شخصان إلى السلطات الأمنية، يفيدان فيها أنهما تعرفا على أحد الأشخاص عبر صفحة “فيسبوكية”، أبدى صاحبها استعداده لمساعدتهما على إنجاز عقود عمل إلى الخارج مقابل مبلغ مالي قدره 80 ألف درهم، مضيفين أنهما التقيا بالمعني بالأمر بإمزورن وامتطيا معه سيارة من نوع “داسيا”، وتوجهوا إلى غابة “القرن” بإقليم الدريوش، وبعد وصولهم، فوجئا بوجود أشخاص ملثمين أشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء، وعمدوا إلى تكبيلهما بواسطة أحزمة بلاستيكية وسط مرتفعات الغابة، وطالبوا منهما الاتصال بابن عمهما (أ.ر)، قصد تسليم أحد مساعديهم المبالغ المالية المتفق عليها، مضيفين أنهما امتثلا لأوامرهما، حيث اتصل أحدهما بابن عمهما بأمر من أحد المتهمين، وطالب منه تسليم المبلغ المالي الذي بحوزته للشخصين اللذين سيلتقيان به، مؤكدا له أنهما وصلا إلى الضفة الأخرى.
وأضاف الضحيتان في سياق تصريحاتهما، أنه وبعد حصول المتورطين في هذه القضية على مبلغ 11 مليون سنتيم، عمدوا إلى نقلهما على متن السيارة سالفة الذكر وتوجهوا نحو الطريق الساحلي، حيث تخلوا عنهما قبل مغادرتهم المنطقة.
ومتابعة للبحث، انتقلت عناصر الشرطة إلى وكالة لكراء السيارات نواحي الحسيمة، حيث أكد صاحبها على توفره على سيارة “داسيا” التي استعملها الجناة، وتم استدراج المتهم الرئيسي (أ. ع) إلى مكتب الوكالة، حيث تم إيقافه.
ولدى الاستماع إليه اعترف تلقائيا بأنه شارك في الاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مؤكدا أنه هو من قام بكراء السيارة، وأنه هو من تسلم 11 مليون سنتيم من أحد أقارب الضحايا، وأن نصيبه من المبلغ المذكور سلمه لوالدته، مؤكدا أن عدد الضحايا تجاوز خمسا.
جمال الفكيكي(الحسيمة)
