قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بحر الاسبوع الجاري، بإدانة متهما بسرقة وكالة لصرف الأموال بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبمصادر المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.
كما قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المعني بالأمر من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والحكم ببراءته منها، وبمؤاخته من أجل البابي دون ظرف الكسر.
وتعود وقائع الملف، عندما تمكن المتهم من الولوج إلى محل لصرف الأموال الكائن بشارع محمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، رفقة شخص آخر، وتمكنا من السطو على مبلغ مالي قدر ب 16500 درهم، بعدما عمد الأخير إلى تكسير إحدى زوايا باب المحل محدثا فجوة فيه، قبل أن يلوذا بالفرار إلى مدينة تطوان ومنها إلى مدينة الفنيدق.
وقامت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للحسيمة، مباشرة بعد إخبارها بالحادث ومعاينتها المحل، بتنسيق مع تقنيي مختبر الشرطة العلمية، بتحرياتها الميدانية، والاستخباراتية لإيقاف المشتبه فيهما، قبل اعتقالهما بمدينة الفنيدق.
وتم التعرف على هوية المتهمين بعد تفريغ العديد من كاميرات المراقبة المثبتة في مجموعة من الشوارع بمدينة الحسيمة، حيث تبين قيام شخصين باقتحام الوكالة، والسطو على مبلغ مالي كان بداخل خزانة صغيرة تمكنا من إخراجها من الفجوة سالفة الذكر.
وصدرت في حق المتهم الرئيسي مذكرات بحث على الصعيد الوطني، مامكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء السبت 16 مارس المنصرم، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال.
