أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك تعزيزًا لضمانات الحرية الفردية واحترامًا لحقوق الأشخاص.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذه العملية جاءت عقب توجيه دورية بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعت فيها إلى مراجعة جميع برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة تلك التي طالها التقادم أو التي انتهت أسبابها القانونية.
وفي تفاعل سريع مع التعليمات، شرعت النيابات العامة في دراسة برقيات البحث المدرجة لديها إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حيث تم فحص 117 ألفًا و359 محضرًا، خلُصت المراجعة إلى إلغاء 70 ألفًا و948 برقية بحث لم تعد مبررة قانونيًا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج في إطار حرصها المستمر على ملاءمة الإجراءات القضائية مع الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحرية الأفراد، وتجويد آليات البحث والتنفيذ بما يضمن العدالة ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
