مع اقتراب موعد حسم التزكيات الحزبية للانتخابات المقبلة يعيشُ عدد من رؤساء الجماعات، الذين يشغلون أيضا صفة برلمانيين، ورطة سياسية وقانونية حقيقية.
إذ يجد هؤلاء المنتخبون أنفسهم محاصرين بين “الولاء الحزبي” الذي قد يحرمهم من الترشح مجددا، و”مقصلة الترحال السياسي” التي قد تؤدي إلى فقدانهم مناصبهم في حال تغيير انتمائهم الحزبي.
وتمر هذه الفئة بفترة من الترقب والقلق، فإذا لم تمنحهم أحزابهم التزكية لخوض انتخابات 2026، يصبح أمامهم احتمالان، إما الانصياع لقرار الحزب والابتعاد عن المنافسة، أو المخاطرة والبحث عن “ملاذ سياسي” جديد بالترشح باسم حزب آخر.
لكن هذا الخيار الأخير يحمل مخاطر قانونية كبيرة قد تكلفهم مناصبهم كرؤساء جماعات أو في مناصب المسؤولية الانتدابية.
فالمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، المدعومة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، تنص بوضوح على أن العضو المنتخب الذي يتخلى عن انتمائه الحزبي خلال مدة الانتداب يجرد من عضويته في المجلس.
الإجراء القانوني واضح وبسيط، حيث يمكن للحزب تقديم طلب تجريد العضو لدى المحكمة الإدارية، التي تبت في الطلب خلال شهر واحد.
وبمجرد صدور الحكم بالتجريد، يفقد رئيس الجماعة أو نائبه منصبه فورا، ليخرج من المشهد السياسي من باب الجماعة وباب الحزب معا.
هذه القوانين تضع البرلمانيين الذين يشغلون رئاسة الجماعات أمام اختبار صعب للولاء الحزبي، وتجعل مستقبلهم السياسي مرتبطا بشكل وثيق بقرارات قياداتهم الحزبية، مما يهدد باندلاع معارك سياسية داخلية مع اقتراب موعد الانتخابات.
