حقوقيون يرصدون اختلالات في المحطة البحرية بالناظور

رصد حقوقيون عدة اختلالات في إنجاز مشروع بناء المحطة البحرية الجديدة بالناظور، الذي يعرف تقدما ملحوظا في الأشغال.
وقال سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، إن مشروع التوسعة وإعادة هيكلة وبناء المحطة البحرية الجديدة يعتبر قفزة نوعية في التنمية المنطقة، ويعطي صورة مشرفة لمجهودات الحكومة، لكن هذه الصورة تصطدم بواقع الاختلالات، ف”الأشغال لم تخضع للتدابير القانونية، خصوصا قانون التعمير، إذ لا تتوفر على رخصة البناء، كما ان ميناء بني أنصار لا يتوفر على مضخة المياه العادمة لحد الساعة، مما يجعله خارج القانون ولا يحترم معايير الاستغلال المسؤول والمستدام في مجال التعمير والبيئة”.
وتساءل المتحدث نفسه قائلا: “كيف يتم هذا البناء غير القانوني أمام أنظار الجميع؟ وهل تتدخل الجهات المختصة لتصحيح مسار الأشغال؟”، مشيدا، في الوقت نفسه، بمشروع إعادة تهيئة المحطة البحرية ومحيطها بميناء بني أنصار، الذي سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لاستقبال المسافرين، وتوسيع فضاء المراقبة الحدودية الخاصة بالسيارات والمسافرين، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية لأشغال إعادة التطوير والهيكلة للمشروع تقدر بحوالي 80 مليون درهم، بهدف توسعة المحطة البحرية القديمة وزيادة قدرتها الاستيعابية وبناء مرافق جديدة، مع بنية تحتية وإدارية حديثة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحطة البحرية لميناء بني أنصار تعرف حركية كبيرة، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعرف استقبال الجالية المقيمة بالخارج، وكذلك السلع من قبل شركات التصدير والاستيراد، وهو ما أدى إلى التفكير في إعادة هيكلة المحطة البحرية، التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، ومن شأن هذا المشروع، أن يساهم في الرفع من عدد الباخرات والحاويات التي ترسو سواء بميناء المسافرين أو الميناء التجاري، سيما أن المحطة تعتبر عصرية وتواكب مختلف التطورات الحديثة.