وصف بيان للكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الوضع بمدينة الحسيمة بـ”الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة وغياب النظام والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة، وغياب باحات وقوف وركن السيارات الشيء الذي فسح المجال لتناسل أشخاص غرباء لابتزاز المواطنين وفرض أتاواة عليهم بدون موجب قانون في مختلف الشوارع والشواطئ”.
كما سجل البيان “غياب النظافة وتراكم النفايات بشكل مثير ومقزز في مختلف أنحاء المدينة وما يصاحبه من روائح عفنة تضر بصحة المواطنين وتثير استنكار الزوار، مما يطرح السؤال حول مدى جدية القائمين على شأن تدبير هذا القطاع المفوض، وتصدع وتآكل العديد من الشوارع وانتشار الحفر فيها بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأحياء في الظلام بسبب غياب الإنارة العمومية، وانتشار أنقاض البناء وإغراق بعض الأزقة بالسيارات والمتلاشيات مما يعرقل من حركية السير والجولان “، وأضاف أن ” غياب أسواق للقرب فسح المجال أمام انتشار ظاهرة فوضى الباعة الجائلين لمختلف البضائع دون مراقبة صحية، واحتلال الأرصفة وإعاقة السير، دون أي تدخل عقلاني لتحرير الرصيف وإيجاد بدائل حقيقية لهذه الفئة التي تمارس هذا النوع من الأنشطة”.
وكشف البيان أن مدينة الحسيمة “تعيش على وطأة غياب رؤية شاملة ومندمجة ومخطط عمل جماعي من شأنه أن يساهم في توفير ظروف ميسرة لراحة الساكنة، (منتزهات و فضاءات خضراء، ملاعب للقرب للشباب، فضاءات مجهزة للرياضة في الهواء الطلق، باحات لركن السيارات تحت أرضية، خلق منافذ جديدة نحو المدينة لفك الاختناق المروري ، إصلاح الإنارة وعلامات التشوير )” على حد قول البيان.
وتساءل بيان الكتابة الاقليمية “حول مدى جدية المجلس الجماعي بالحسيمة في التعاطي مع المشاكل التي بدأت تتناسل وتتكاثر يوما بعد يوم، ومدى صحة ما يتم تداوله وتسريبه من لائحة تضم أشخاصا مقربين من أعضاء المجلس واستفادتهم من ريع زبوني بدون موجب قانون ومن المال العام “، وأوضح أن الأمر ” يستوجب تنوير الرأي العام و إماطة اللثام عن هذا الموضوع الذي أثار العديد من الشبهات والذي يدخل في خانة الإكراميات التي تتنافى مع مبدأ النزاهة والشفافية والحكامة في تدبير مالية الجماعة “، ودعا ” إلى الحرص الشديد على تفادي الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيء إلى مؤسسات ودولة الحق والقانون”.
