تشهد مدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست التابعة لإقليم الحسيمة مساء اليوم ( الأحد ) تدابير أمنية مشددة، وتنفيذ خطة استباقية، حيث تعزز اليقظة والجاهزية، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة. وأعطى حميد بحري والي الأمن، رئيس الأمن الجهوي للحسيمة، أوامره لمختلف الرؤساء لتوزيع مختلف العناصر الأمنية بشكل عقلاني على جميع أحياء وشوارع مدينة الحسيمة، لضمان سلامة السكان وأمنهم وطمأنينتهم.  وقال حميد بحري إن رجال الأمن بمختلف مراتبهم التابعين للأمن الجهوي للحسيمة، سيعملون على تقديم خدمة أمنية حقيقية لسكان مدينة الحسيمة، هذه الليلة التي تتميز حسبه بكونها جسر عبور إلى السنة المقبلة، معتبرا  المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اليوم بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة، ستستمر طيلة السنة المقبلة، وسيعمل من خلال التجهيزات المتوفرة وسيلة لخدمة المواطن، مؤكدا أن الإمكانيات التي تم استعراضها موضوعة لبلوغ أسمى درجات الرفع من إحساس السكان بالأمن والطمأنينة، معتبرا كل هذه الإمكانيات من رجال الأمن بمختلف أصنافهم وسيارات الأمن والآليات كلها من أجل خدمة المواطنين بهذه الرقعة من المملكة المغربية. وأكد بحري أن إحساس سكان الحسيمة بالأمن سيستمر طيلة السنة المقبلة، وبالحلة نفسها التي تتميز بها مدينة الحسيمة. واعتبر حميد بحري أن كل المجهودات المبذولة من قبل الأمن الجهوي للحسيمة، من أجل ضمان الأمن والسكينة والطمأنينة لسكان هذه المدينة العزيزة على جلالة الملك محمد السادس.  وأشار والي الأمن إلى أن المدير العام للأمن الوطني يرغب في أن تكون السنة المقبلة، سنة استعداد للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المغرب، المتمثلة في تظاهرات رياضية كبرى، نظير كأس العالم 2030، كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، هذه الاستحقاقات التي تفرض على مختلف القوات العمومية سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أوالمساند الدائم للأخيرة، رجال القوات المساعدة الذين يقومون بمجهود جبار إلى جانب القوات الأمنية، مضاعفة الجهود لرفع هذا التحدي وراية المغرب خفاقة أمام دول العالم.وأكد بحري أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي يركز على أن الملك  محمد السادس يعتبرالجدية والالتزام مدخلين لكل تطور على كافة المستويات، مضيفا أن الأخيرين أبانت عنهما المديرية في كل المجالات والمستويات، سواء في مجال تنفيذ القانون والتطبيق الصارم له، أو في المحافظة على الطمأنينة والسكينة العامة. وطالب حميد بحري كل الأطر التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، الاحتكام للمبادئ المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، سواء مايتعلق بالإنصات للمواطنين ولتظلماتهم، وإعانتهم للوصول إلى حقوقهم، وضبط المجرمين وزجرهم، وضمان الحقوق العادلة لكل المتورطين في مختلف الجرائم.