في إطار التعاون الدولي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، قامت الحكومة الإسبانية مؤخراً بتزويد المملكة المغربية بمجموعة متنوعة من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز قدراتها في مراقبة حدودها البرية والبحرية.
في إطار التعاون الدولي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، قامت الحكومة الإسبانية مؤخراً بتزويد المملكة المغربية بمجموعة متنوعة من الأنظمة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز قدراتها في مراقبة حدودها البرية والبحرية.
هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج “دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم الجهود المغربية في مواجهة التحديات الأمنية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تلقت السلطات المغربية 65 كاميرا حرارية مزودة بأجهزة تحديد المواقع، إلى جانب 98 كاميرا حرارية محمولة للاستخدام الميداني، و25 نطاق رؤية ليلية، بالإضافة إلى مختلف معدات الاتصالات البحرية.
هذه الأنظمة المتقدمة البالغ عددها 188 تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث يعتبر هذا الدعم جزءاً من الجهود الأوروبية لدعم إدارة الحدود المغربية، في سياق تعاون إقليمي أوسع يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.
ويستفيد المغرب بشكل كبير من هذه التقنيات نظراً لشساعة الحدود البرية والبحرية التي يحتاج إلى مراقبتها، حيث تعتبر هذه الحدود نقاط عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية والأنشطة غير القانونية، مما يجعل من الضروري تعزيز القدرات الرقابية لمنع تلك الأنشطة.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد إسبانيا والاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة مع المغرب في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كما يظهر هذا التعاون اعترافاً بالدور الهام الذي يلعبه المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التجهيزات في تعزيز القدرات التقنية للسلطات المغربية، مما سيمكنها من مراقبة حدودها بشكل أكثر فعالية، كما ستساعد في تحسين الاستجابة للتهديدات الأمنية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الأوروبيين.
