في إطار متابعة تطورات الوضع السياسي في بلدية إمزورن، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة بيانًا يستنكر فيه ما وصفه بـ”الادعاءات المغرضة” التي تتهم الحزب بتشكيل تحالفات خارج المنهجية الديمقراطية. جاء هذا البيان عقب اجتماع عقدته الكتابة الإقليمية للحزب يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس في 30 سبتمبر، الذي قضى بعزل رئيس الجماعة ونائبه مع التنفيذ الفوري.
وأكد الحزب في بيانه أن الادعاءات التي تروّج حول نسج تحالفات خارج الأطر الديمقراطية غير صحيحة، مشددًا على أن الحزب كان ولا يزال ملتزمًا بالدفاع عن مصالح المواطنين، مستندًا إلى تاريخه النضالي الطويل ومبادئه في دعم دولة المؤسسات وسيادة القانون. وأضاف البيان أن الاتحاد الاشتراكي لن يسمح لأي مستشار أو عضو بالحزب الترشح لرئاسة المجلس البلدي إلا في إطار من الشفافية والمصداقية، بما يخدم مصلحة ساكنة إمزورن بعيدًا عن المصالح الشخصية.
كما أشار الحزب إلى أن التزامه بإرساء قواعد النزاهة في التدبير المحلي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى خدمة المواطن بشكل فعّال وتلبية احتياجات السكان في مختلف المجالات. وأوضح الحزب أن اختيار القيادة الجديدة للمجلس سيتم وفق معايير صارمة تركز على الكفاءة والنزاهة، وبالتنسيق مع الأحزاب الصديقة التي تشارك الحزب نفس المبادئ.
وفيما يتعلق بمستقبل المجلس الجماعي في إمزورن، شدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة اختيار قيادة جديدة تتسم بالكفاءة والالتزام الأخلاقي، لضمان نهج مقاربة تشاركية تسهم في رسم معالم تنموية مستدامة للجماعة. وأكد الحزب على رفضه القاطع لأي تحالفات مشبوهة تهدف إلى تحقيق مكاسب ضيقة وتضر بمصلحة الساكنة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشأن المحلي، والعمل على تحقيق تنمية حقيقية تخدم المواطنين وتلبي تطلعاتهم، داعيًا إلى ضرورة محاربة كافة الممارسات التي قد تؤدي إلى انحراف مسار الجماعة عن الأهداف التنموية المنشودة.
