أعلن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت، إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش، بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والمتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إعلان الاتحاد المغربي للشغل، وبحسب بلاغ له، جاء بعد “نقاش ساخن واحد واجتماعات دامت لساعات متأخرة، لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وباقي الأطراف الحكومية، يوم الأربعاء 24 يناير والجمعة من نفس الشهر.
وتقرر صرف معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدين والمتقاعدات الذين لهم ما بين 1320 يوم و 3240 يوم من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير الحالي، 600 درهم لمجموع النقاط من 1320 إلى 1704، و700 درهم لمجموع النقاط من 1705 إلى 2088، و800 درهم لمجموع النقاط من 2089 إلى 2472، و 900 درهم لمجموع النقاط من 2473 إلى 2856.
و1000 درهم لمجموع النقاط من فوق 2856.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه أنه خاض نضالات عديدة ومستمرة دفاعا عن قضايا جميع شرائح الطبقة العاملة المغربية ومنها شريحة المتقاعدين “التي تعاني أوضاعا مزرية نتيجة هزالة المعاشات بل حرمان أزيد من 40 % من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي من حقهم المشروع في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح كشرط ظالم وإقصائي”.
ونبه الاتحاد الوطني للشغل أنه استطاع انتزاع حق الأجراء في القطاع الخاص، فــي المعاش عبر تخفيض عدد أيام التصريح إلى 1320 يوم بدلا من 3240 يوم، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة وأربـاب العـمل في 30 أبريل 2022، إلا أنه وعوض الالتزام بالتطبيق الفوري لنص هذا الاتفاق، فقد عملت وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي على التسويف والتمـاطل لمدة 18 شهرا في محـاولات يائســة لربــح الوقت أو عدم الالتزام.
وأمـــام هذا الوضـــع، قرر الاتحـــاد المغـــربي للشغـل انتزاع هذا المطلب المشروع “بكل الوسائل النضالية”، منها تنظيـــم الوقفــــة الاحتجاجيـــة لأجراء القطاع الخاص والمتقــاعدات والمتقــاعدين يـــوم الأربعـاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، والتي تزامنت وانعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والأطراف الحكومية وأرباب العمل وممثلي الاتحاد المغـربي للشغـل.
