تدرس هيأة رئاسة الأغلبية، في اجتماعها المقبل بعد رمضان، التي ستحضره فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة أول مرة، خلفا لعبد اللطيف وهبي، تغيير واستبدال رؤساء مجالس محلية، بأسماء جديدة من داخل التحالف نفسه.
وبات أكثر من 40 رئيس جماعة، ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مهددين بـ «العزل الحزبي”، وليس القضائي، إذ قررت أحزاب الأغلبية على مستوى المركز، في انتظار تأكيد ذلك في اجتماع هيأة رئاسة الأغلبية، المتوقع عقده بعد رمضان، إشهار الورقة الحمراء في وجه كل من تشتم فيه روائح الفساد.
وتشرع الأحزاب نفسها، في تطهير الجماعات المحلية من الأسماء المشبوهة، درءا لإلحاق المزيد من الأضرار بصورتها، وهي تستعد لخوض استحقاقات 2026، والطامحة للفوز بها، وإعادة تجربة انتخابات 2021.
مقابل ذلك، ستدفع بأسماء جديدة، يبدو أن “أياديها نظيفة» لإنقاذ تجربة التسيير الثلاثي من أجل ترؤس مجالس ترابية ستعاد فيها انتخابات الرئاسة والمكتب أكتوبر المقبل، وهو زمن منتصف الولاية الحالية.
وتستهدف عملية التغيير، وفق ما ذكره مصدر رفيع المستوى في أحزاب التحالف الحكومي لـ «الصباح»، رؤساء الجماعات، الذين انتهت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، من التدقيق في ملفاتهم، وتدوين خروقاتهم، فضلا عن أولئك الذين أظهروا تسيبا تنظيميا، ولم ينضبطوا لتوجهات قيادة أحزابهم، وعقدوا تحالفات جديدة مع منتخبين من خارج بيت الأحزاب الثلاثة، بهدف تحقيق مكاسب، وتضييف الخناق على “إخوانهم المستشارين”، الذين بفضلهم وصلوا إلى كرسي الرئاسة.
وتأتي خطوة هيأة رئاسة الأغلبية، استباقا لسقوط رؤساء من داخل أحزابها، إذ ينتظر أن تطيح تقارير أبحاث جديدة، أنجزت بعد شهرين، بالعديد من الرؤساء الذين بدؤوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر، ومن المنتظر أن تعرف الأسابيع القليلة المقبلة مفاجآت صادمة لبعض كبار المنتخبين.
وحسب مصادر مطلعة في الداخلية، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت، في الأسابيع القليلة الماضية، بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ 45 تقريرا تتضمن خروقات واختلالات وملاحظات، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويسود تخوف كبير في صفوف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعضهم نواب ومستشارون بالبرلمان، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، من عزلهم من مناصبهم بسبب الخروقات والشكايات العديدة المسجلة في حقهم.
وأفادت المصادر نفسها بأن مجموعة من الرؤساء الحاليين والسابقين تنتظر إحالة ملفاتهم على القضاء لترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى الخروقات التي تم تسجيلها من لدن لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وقضاة مجلس العدوي، كما أن عمال الإدارة الترابية، توصلوا مطلع رمضان الجاري، بتوجيهات من وزارة الداخلية برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة، ارتكابهم خروقات.
الصباح
