أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة اخيرا، حكمًا بإدانة شخصين متهمين بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية من سواحل المدينة، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود سنة موقوفة التنفيذ.
وجاءت هذه الإدانة بعد متابعة النيابة العامة للمتهمين بتهم تتعلق بـ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والانضمام إلى اتفاق وجد بهدف إعداد وارتكاب هذه الأفعال”.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يخططان لعمليات تهريب أشخاص عبر سواحل الحسيمة إلى أوروبا، مقابل مبالغ مالية. وقد تم ضبطهما من قبل الجهات الأمنية في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت المحكمة في قرارها على خطورة هذه الجرائم وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، مشددة على أهمية التصدي الحازم لها حفاظًا على الأمن والاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الحسيمة تُعتبر من النقاط الساخنة لمحاولات الهجرة غير الشرعية، حيث تسعى السلطات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى تفكيك شبكات التهريب وتقديم المتورطين للعدالة.
