وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، اليوم الأحد، محضر اتفاق، وذلك بعد أربعة اجتماعات متتالية عقدتها اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات.
وحسب محضر الاتفاق، أفضت أشغال هذه الاجتماعات إلى تسوية كافة النقط المطروحة؛ حيث تم، فيما يخص “الملفات الفئوية”، “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة، ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم”، و”منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، و”إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين”، بالإضافة إلى “تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، المدمجين في إطار المساعدين التربويين، تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”.
وتقرر، أيضا، “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم”، فضلا عن “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب”، و”تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
كما أفضت أشغال الاجتماعات المذكورة إلى “الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا”، و”فتح، بصفة انتقالية، ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”، بالإضافة إلى “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10)، الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم، في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11)، بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، على أن يحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”، فضلا عن “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي، فوجي 2022 و2023، الذين قضوا سنتين من التكوين، أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”، و”تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد، ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
أما فيما يتعلق بـ”الزيادة العامة في الأجور”، فأضفت الاجتماعات إلى “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، في أفق تعميم مؤسسات الريادة، سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة، والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي، في أفق سنة 2027، ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
وفي هذا الإطار، يضيف محضر الاتفاق، “ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
