يواجه عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا إكراهات متزايدة في الولوج إلى الخدمات القنصلية، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لمرحلة التسوية المرتقبة لأوضاع المهاجرين، وهي الإكراهات التي تهدد، بحسب متابعين، بحرمان فئات واسعة من الاستفادة من هذه الفرصة القانونية.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول الصعوبات التي تعترض ولوج المغاربة المقيمين بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح أمغار أن عددا من المغاربة بإسبانيا يستعدون للتقدم بملفاتهم في إطار عملية التسوية المرتقبة، غير أن هذه الخطوة تصطدم بإكراهات إدارية تحول دون حصولهم على الوثائق الضرورية داخل الآجال المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالتصديق على الوكالات اللازمة لاستخراج وثيقة حسن السيرة من المغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الولوج إلى عدد من الخدمات القنصلية، من بينها التصديق على الوكالات وتجديد أو تسليم جوازات السفر، أصبح مرتبطًا بنظام الحجز المسبق عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما أدى إلى بطء واضح في المساطر، ونقص حاد في المواعيد، إضافة إلى صعوبات تقنية تواجه فئات غير متمكنة من الوسائل الرقمية.
وأضاف أمغار أن هذه الوضعية تؤثر بشكل خاص على أسر قادمة من مدن بعيدة، تجد نفسها محرومة من الولوج إلى القنصليات دون موعد مسبق، حتى في الحالات البسيطة التي لا تتطلب سوى وقت وجيز، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أوضاعهم القانونية والاجتماعية، ويهدد بحرمانهم من الاستفادة من فرصة التسوية.
وفي ظل هذه المعطيات، طالب الفريق الاشتراكي وزارة الشؤون الخارجية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتسهيل ولوج المغاربة المقيمين بإسبانيا إلى الخدمات القنصلية خلال مرحلة التسوية، كما تساءل عن إمكانية تمكين المعنيين من التصديق على الوكالات وتسليم أو تجديد جوازات السفر دون اشتراط الحجز المسبق خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كما دعا إلى توفير نماذج جاهزة للوكالات داخل القنصليات قصد تعبئتها والتوقيع عليها بعين المكان، إلى جانب تبسيط المساطر القنصلية وتكييفها مع الطابع الاستعجالي والاستثنائي لهذه المرحلة، بما يضمن حماية حقوق الجالية المغربية وتمكينها من الاستفادة الكاملة من فرص التسوية القانونية.
