وجه النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، سؤال كتابي إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول التأخر في الحصول على تقارير الفحوصات الإشعاعية (السكانير) بمستشفى محمد السادس بأجدير بإقليم الحسيمة. ويأتي هذا التحرك البرلماني استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين الوافدين على المستشفى، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لفترات طويلة وغير معقولة بعد إجراء الفحص للحصول على التقرير الطبي النهائي.
وتشير الشكاوى التي نقلها النائب إلى أن هذا التأخير الإداري الخطير لم يعد مجرد إزعاج بسيط، بل تحول إلى عائق جوهري يُعطّل مسار التشخيص والعلاج للمرضى. ويلفت النائب النظر إلى أن التباطؤ في تسليم التقارير “يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”، ويُفاقم بشكل خاص معاناة الحالات الصحية المستعجلة أو المزمنة التي تتطلب متابعة دقيقة وسريعة للبدء في البروتوكول العلاجي المناسب.
وأكد النائب البرلماني في سؤاله أن هذا الوضع مستمر دون “تجاوب فعلي من إدارة المستشفى، أو تدخل من الجهات المعنية لحل المشكل”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات تدبير مصلحة الأشعة في هذا المرفق الصحي الحيوي. ونظراً لأن المنطقة تعرف “ضغطاً متزايداً على المرافق الصحية في غياب بدائل قريبة”، أصبح مستشفى أجدير نقطة ارتكاز أساسية، مما يجعل تعثر خدمة حيوية كخدمة الأشعة تهديداً مباشراً للصحة العامة.
ولوضع حد لهذه المعاناة وضمان السير العادي لخدمات المستشفى، وجه أمغار سؤالين مباشرين إلى الوزير الوصي على القطاع: الأول يسأل عن “الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر”، والثاني يطالب بالكشف عن “الإجراءات المستعجلة” التي ستتخذها الوزارة لضمان انتظام هذه الخدمة الحيوية وتجويد تدبير مصلحة الأشعة بالإقليم. وتنتظر الساكنة الآن رد الوزارة لمعرفة خطة التدخل العاجلة لإنهاء هذا العائق الذي يعرقل العلاج.
